الإنتاجية : تعرف إنتاجية
العمل (وتقاس) بشكل واسع على أنها الناتج من ساعة عمل العامل، وتتأثر الإنتاجية
بمجموعة من العوامل منها :
(1) مجموعة العوامل التقنية (تطوير أدوات الإنتاج وصيانتها، تنظيم
العمل، البحث العلمي والتقني، وتأثر انتشار التقانة وتطبيقها، الاستثمارات
المادية).
(2) مجموعة العوامل البشرية (القيم تجاه العمل والحوافز المادية
والمعنوية، التعليم والتدريب، الصحة والتغذية، شروط العمل الإنسانية الأمن
الصناعي، التنظيم النقابي والمهني، فرص القيادة، الإدارة والتنظيم،وإدارة أدوات
الإنتاج، مراقبة الجودة، فرق العمل....).
(3) مجموعة العوامل الطبيعية والمادية والمجتمعية (مواد الإنتاج
وأنواع المنتجات، رأس المال الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الملحقة بالعمل، الظروف
الطبيعية والمناخية...البني المؤسسية، المشروع الحضاري التنموي للأمة وللمنشأة،
الفقر ونمط توزيع الدخول...).(وديع،2007،4).
المشكلة الاقتصادية :
تتمثل المشكلة
الاقتصادية في صعوبة الوصول إلى إشباع جميع الاحتياجات البشرية، وقد أرجع
الاقتصاديون ذلك إلى " الندرة النسبية لعوامل الإنتاج منسوبة إلى حاجات
البشر.
1- ماذا ننتج ؟ What to produce
(الأنواع والكميات التي يجب إنتاجها)
أي تكوين سلم التفضيل الجماعي، ونعني به ترتيب الاحتياجات الإنسانية حسب
أولوياتها في الإشباع والتوفيق بين المتعارض منها، فطالما أن الموارد الاقتصادية لا تكفي لإشباع كل الاحتياجات فعلي المجتمع المفاضلة. وذلك حسب توافر الموارد من أجل إشباع أقصي الاحتياجات والرغبات، لذلك على المجتمع أن يجيب عن
سؤال :ماذا ننتج ؟
2- كيف ننتج ؟ How to produce
(ما الأساليب والطرق المستخدمة في الإنتاج)
إذا كانت المشكلة الاقتصادية ناتجة عن عدم كفاية (ندرة) الموارد الاقتصادية فلا بد من إيجاد وسيلة معينة لاختيار أفضل الطرق التي تستخدم بها هذه الموارد في إنتاج ما يشبع احتياجات الإنسان. لذلك ينظم الإنتاج ليحقق أقصي إشباع ممكن عن طريق استخدام العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية واستخدام هذه العناصر إما أن يكون عبر الاستخدام المكثف للعمالة مع قليل من الآلات والمعدات (رأس المال) أو باستخدام مكثف لرأس المال مع قليل من العمالة.
وسيكون الخيار .. محكوماً بالتقدم التكنولوجي، ووجود وفرة من هذا العامل أو ذاك من خلال الإجابة على سؤال : كيف ننتج ؟
لمن ننتج : For whom to produce
pg6
لا بد أن يكون هناك نظام لتوزيع الإنتاج في المجتمع، فالمشكلة ليست فقط في : ماذا وكيف ننتج السلع والخدمات المختلفة لإشباع احتياجات الإنسان، ولكن أيضاً لا بد من طريقة يتم بها توزيع الإنتاج بما يضمن تحقيق إشباع احتياجات المجتمع، وعملية التوزيع هذه تختلف من مجتمع لأخر فمثلاً بعض المجتمعات ترى بأن الحكومة هي المخولة بتوزيع هذا الإنتاج، في حين تري مجتمعات أخري أن الحكومة يجب أن لا تتدخل في ذلك، بل يترك هذا التوزيع للسوق ليحدده، وهنا تأتي الإجابة عن سؤال : لمن ننتج ؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة المهمة في أي مجتمع ما والطريقة التي تتم بها الإجابة عن هذه الأسئلة، سوف تحدد النظام الاقتصادي الذي سيتبعه هذا المجتمع أو ذاك. ويمكن تصنيف الأنظمة الاقتصادية المتبعة في العالم إلى ثلاثة(النصر وشامية،1998، 43) أنظمة رئيسة كالتالي :
1- النظام الرأسمالي Capitalistic System :وأهم خصائص هذا النظام الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج، حرية الاختيار، أسواق تنافسية، وعدم تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية للمجتمع إلا في أضيق الحدود وبما يكفل الحرية الاقتصادية والمنافسة والملكية الخاصة.
2- النظام الاشتراكي : Socialistic System وأهم خصائص هذا النظام الملكية العامة لعوامل الإنتاج، أي أن الدولة هي التي تملك أو تسيطر على الموارد الإنتاجية المختلفة، ويتم اتخاذ القرارات الاقتصادية بواسطة لجان مركزية.
3- النظام المختلط Mixed System : ويتميز أساساً بالملكية الشخصية لعناصر الإنتاج كما في النظام الرأسمالي، ولكن مع تدخل الدولة في أمور معينة مثل ملكية الدولة لبعض عناصر الإنتاج والمشروعات الإنتاجية التي يطلق عليها مشروعات القطاع العام.
مدي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي :
يهدف كل مذهب أو
نظام اجتماعي أو اقتصادي إلى تحقيق المصلحة بجلب النفع ودفع الضرر، ولكن المصلحة
قد تكون خاصة أو عامة وقد تتعارضان. وهنا تختلفالمذاهب والنظم الاجتماعية
والاقتصادية بحسب سياستها من هاتين المصلحتين فبعضها " المذاهب والنظم
الفردية " التي تدين بها الدول الرأسمالية فتجعل الفرد هدفها فتهتم بمصلحته
أولاً وتقدمه على المجتمع. وبعضها " المذاهب والنظم الجماعية " والتي
تدين بها الدول الاشتراكية فتجعل المجتمع هدفها فتهتم بمصلحته أولاً وتقدمه على
الفرد. وينفرد الإسلام منذ البداية بسياسة اقتصادية متميزة لا تركز أساساً على
الفرد شأن المذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه، ولا على المجتمع فحسب شأن المذهب
الجماعي والنظم المتفرعة عنه، وإنما قوامها التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة
الفرد ومصلحة المجتمع (النوري، 1988، 37-39).
في الإسلام :
يعتبر الإسلام الإنسان خليفة الله في الأرض يقيم عليها العمران على أساس الغاية من خلقه هي العبادة. ولهذا أمد الله سبحانه وتعالي الإنسان بملكة التعرف على الأشياء لييسر له الاستفادة منها .
pg7
والإسلام حيثما يشير إلى الموارد يفعل ذلك في مواجهة البشرية هذا المعني تكون الموارد الاقتصادية كافية لاشباع حاجة الإنسان ككل وذلك على أساس
أ- أن الموارد ليست معدة للاستهلاك المباشر في جملتها، بل لا بد من تضافر عناصر الإنتاج من طبيعية وعمل ورأسمال لتحقيق ذلك .
ب-أن المجهود الأناني حو حجر الزاوية في هذا الباب، فبدون ذلك المجهود لن يستطيع الإنسان توفير احتياجاته، ومن ثم فقيمة الإنسان تتحدد عملاً بمقدار ما يبذل من جهد على أساس أن فطرة الإنسان بذل هذا الجهد .وفي هذا يقول الله تعالي " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " (سورة الملك أية 15) والدليل على أن الموارد الاقتصادية كافية لإشباع حاجة الإنسان في جملتها لقوله تعالي " وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار " (سورة إبراهيم أية 34) . وقوله تعالي " وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم "(سورة الحجر أية 21)
وعلى هذا فإن ندرة هذه الموارد لا ترجع إلى نقص على مستوي البشر ككل وإنما إلى أسلوب استغلال الإنسان لها سواء بإهدارها أو بعدم الاستفادة الكاملة منها أو تعطيلها أو الصراع على الاستيلاء عليها من جانب البعض دون البعض الآخر من يني البشر. والواقع أن الإسلام لا يواجه المشكلة الاقتصادية من زاويتي الإنسان وإمكانيات الإنتاج فقط، وإنما يواجه تلك المشكلة من ناحية توزيع النتائج كذلك. بحيث تلتقي حقوق الفرد مع حقوق المجتمع ويتحقق التوازن بينهما. ومع أن وجود المشكلة الاقتصادية في جد ذاته يعتبر محركاً للتطور الاقتصادي، فإن الإسلام وهو يهتم بتنمية طاقات الإنسان الروحية والتعبدية يجعل هذا الإنسان قادراً على الاستمتاع بصورة أفضل مهما كان قدر الإشباع المادي الذي يحققه . الأمر الذي يساعد كذلك في تخفيف حدة المشكلة الاقتصادية في الإسلام تخفيفاً ملموساً .
المشكلة الاقتصادية :
وهذا يعني أنه لو توافرت (أو أمكن توفير) عوامل الإنتاج بالقدر اللازم
لإنتاج السلع
والخدمات الكافية لإشباع الاحتياجات البشرية لزالت المشكلة الاقتصادية تماماً "(النوري،1988، 43-44)وتُعد مشكلة الندرة وتحديد الخيارات هما حالتين عامتين لكل المجتمعات والأفراد، لذلك على هذه المجتمعات أن تجيب عن الأسئلة المهمة الآتية من أجل معالجة المشكلة الاقتصادية المتعلقة بالندرة في عناصر الإنتاج، وتعدد الحاجات والرغبات . يعتمد حل المشكلة الاقتصادية في الإجابة عن الأسئلة التالية :
والخدمات الكافية لإشباع الاحتياجات البشرية لزالت المشكلة الاقتصادية تماماً "(النوري،1988، 43-44)وتُعد مشكلة الندرة وتحديد الخيارات هما حالتين عامتين لكل المجتمعات والأفراد، لذلك على هذه المجتمعات أن تجيب عن الأسئلة المهمة الآتية من أجل معالجة المشكلة الاقتصادية المتعلقة بالندرة في عناصر الإنتاج، وتعدد الحاجات والرغبات . يعتمد حل المشكلة الاقتصادية في الإجابة عن الأسئلة التالية :
1- ماذا ننتج ؟ What to produce
(الأنواع والكميات التي يجب إنتاجها)
أي تكوين سلم التفضيل الجماعي، ونعني به ترتيب الاحتياجات الإنسانية حسب
أولوياتها في الإشباع والتوفيق بين المتعارض منها، فطالما أن الموارد الاقتصادية لا تكفي لإشباع كل الاحتياجات فعلي المجتمع المفاضلة. وذلك حسب توافر الموارد من أجل إشباع أقصي الاحتياجات والرغبات، لذلك على المجتمع أن يجيب عن
سؤال :ماذا ننتج ؟
2- كيف ننتج ؟ How to produce
(ما الأساليب والطرق المستخدمة في الإنتاج)
إذا كانت المشكلة الاقتصادية ناتجة عن عدم كفاية (ندرة) الموارد الاقتصادية فلا بد من إيجاد وسيلة معينة لاختيار أفضل الطرق التي تستخدم بها هذه الموارد في إنتاج ما يشبع احتياجات الإنسان. لذلك ينظم الإنتاج ليحقق أقصي إشباع ممكن عن طريق استخدام العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية واستخدام هذه العناصر إما أن يكون عبر الاستخدام المكثف للعمالة مع قليل من الآلات والمعدات (رأس المال) أو باستخدام مكثف لرأس المال مع قليل من العمالة.
وسيكون الخيار .. محكوماً بالتقدم التكنولوجي، ووجود وفرة من هذا العامل أو ذاك من خلال الإجابة على سؤال : كيف ننتج ؟
لمن ننتج : For whom to produce
pg6
لا بد أن يكون هناك نظام لتوزيع الإنتاج في المجتمع، فالمشكلة ليست فقط في : ماذا وكيف ننتج السلع والخدمات المختلفة لإشباع احتياجات الإنسان، ولكن أيضاً لا بد من طريقة يتم بها توزيع الإنتاج بما يضمن تحقيق إشباع احتياجات المجتمع، وعملية التوزيع هذه تختلف من مجتمع لأخر فمثلاً بعض المجتمعات ترى بأن الحكومة هي المخولة بتوزيع هذا الإنتاج، في حين تري مجتمعات أخري أن الحكومة يجب أن لا تتدخل في ذلك، بل يترك هذا التوزيع للسوق ليحدده، وهنا تأتي الإجابة عن سؤال : لمن ننتج ؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة المهمة في أي مجتمع ما والطريقة التي تتم بها الإجابة عن هذه الأسئلة، سوف تحدد النظام الاقتصادي الذي سيتبعه هذا المجتمع أو ذاك. ويمكن تصنيف الأنظمة الاقتصادية المتبعة في العالم إلى ثلاثة(النصر وشامية،1998، 43) أنظمة رئيسة كالتالي :
1- النظام الرأسمالي Capitalistic System :وأهم خصائص هذا النظام الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج، حرية الاختيار، أسواق تنافسية، وعدم تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية للمجتمع إلا في أضيق الحدود وبما يكفل الحرية الاقتصادية والمنافسة والملكية الخاصة.
2- النظام الاشتراكي : Socialistic System وأهم خصائص هذا النظام الملكية العامة لعوامل الإنتاج، أي أن الدولة هي التي تملك أو تسيطر على الموارد الإنتاجية المختلفة، ويتم اتخاذ القرارات الاقتصادية بواسطة لجان مركزية.
3- النظام المختلط Mixed System : ويتميز أساساً بالملكية الشخصية لعناصر الإنتاج كما في النظام الرأسمالي، ولكن مع تدخل الدولة في أمور معينة مثل ملكية الدولة لبعض عناصر الإنتاج والمشروعات الإنتاجية التي يطلق عليها مشروعات القطاع العام.
مدي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي :
يعتبر الإسلام الإنسان خليفة الله في الأرض يقيم عليها العمران على أساس الغاية من خلقه هي العبادة. ولهذا أمد الله سبحانه وتعالي الإنسان بملكة التعرف على الأشياء لييسر له الاستفادة منها .
pg7
والإسلام حيثما يشير إلى الموارد يفعل ذلك في مواجهة البشرية هذا المعني تكون الموارد الاقتصادية كافية لاشباع حاجة الإنسان ككل وذلك على أساس
أ- أن الموارد ليست معدة للاستهلاك المباشر في جملتها، بل لا بد من تضافر عناصر الإنتاج من طبيعية وعمل ورأسمال لتحقيق ذلك .
ب-أن المجهود الأناني حو حجر الزاوية في هذا الباب، فبدون ذلك المجهود لن يستطيع الإنسان توفير احتياجاته، ومن ثم فقيمة الإنسان تتحدد عملاً بمقدار ما يبذل من جهد على أساس أن فطرة الإنسان بذل هذا الجهد .وفي هذا يقول الله تعالي " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " (سورة الملك أية 15) والدليل على أن الموارد الاقتصادية كافية لإشباع حاجة الإنسان في جملتها لقوله تعالي " وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار " (سورة إبراهيم أية 34) . وقوله تعالي " وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم "(سورة الحجر أية 21)
وعلى هذا فإن ندرة هذه الموارد لا ترجع إلى نقص على مستوي البشر ككل وإنما إلى أسلوب استغلال الإنسان لها سواء بإهدارها أو بعدم الاستفادة الكاملة منها أو تعطيلها أو الصراع على الاستيلاء عليها من جانب البعض دون البعض الآخر من يني البشر. والواقع أن الإسلام لا يواجه المشكلة الاقتصادية من زاويتي الإنسان وإمكانيات الإنتاج فقط، وإنما يواجه تلك المشكلة من ناحية توزيع النتائج كذلك. بحيث تلتقي حقوق الفرد مع حقوق المجتمع ويتحقق التوازن بينهما. ومع أن وجود المشكلة الاقتصادية في جد ذاته يعتبر محركاً للتطور الاقتصادي، فإن الإسلام وهو يهتم بتنمية طاقات الإنسان الروحية والتعبدية يجعل هذا الإنسان قادراً على الاستمتاع بصورة أفضل مهما كان قدر الإشباع المادي الذي يحققه . الأمر الذي يساعد كذلك في تخفيف حدة المشكلة الاقتصادية في الإسلام تخفيفاً ملموساً .
0 التعليقات :
إرسال تعليق