1) الإستثمار

أولا: طبيعة الإستثمار

قد يتبادر إلى الذهن أن الإستثمار هو إستخدام الأموال للحصول على أصول مادية ملموسة فقط كالمباني أو العقارات و الآلات و غيرها ، إلا أن هذا النوع من الإستثمار هو ما يمكن تسمية بالإستثمار المادي. و هو لا يمثل كل أنواع الإستثمارات فهناك جانب آخر و هو ما يطلق عليه بالإستثمار المالي مثل الأوراق المالية كالأسهم و السندات ، فإذا كان الإستثمار المادي يمثل الحصول على الأصول المادية ،إذن يوجد إرتباط وثيقة بين كل منهما و هذا ما يمكن ملاحظته من قائمة المرك المالي لأي منشأة ، فالجانب الأيمن من هذه القائمة يمثل ما يسمى بالإستثمار المادي بينما الجانب الأيسر يمثل الإستثمار المالي .

ثانيا : القائم بالإستثمار

قد ينظر إلى الإستثمار من اوية أخرى ، و هي التي تقوم على أساس التفرقة بين ما يقوم به الأشخاص الطبيعيين، و ما تقوم به الشركات أو المؤسسات كشخصيات إعتبارية و لذلك فالتقسيم هذا يشمل:

أ-إستثمار شخصي – فردي-:

و هو ما يقوم به شخص واحد ، بحيث يمكن للفرد أن يستخدم ما يتاح إليه من موارد أو أموال في القيام بإستثمارات مالية كشراء الأسهم أو السندات أو القيام بعمل إستثمارات مادية كشراء الأسهم.

ب-استثمار مؤسسي:

و هو ذلك الإستثمار الذي تقوم به المؤسسة (شركة أو هيئة) لكن لا يختلف كشيئ، كما يمكن أن يقوم به شخص طبيعي ، فالإختلاف في الشخص القائم بالإستثمار ذاته ، إلا أن وجه الإختلاف قد يترك في الإستثمار ذاته، فالمنشأة بإختلاف أنواعها ربما ، كما يتوفر من أموال تفوق قدرة الشخص الواحد.

ثالثا: تعدد الإستثمارات : التقسيم هنا يشمل:

أ- الإستثمار الفردي : و هو القيام بعمل إستثمار واحد فقط، كأن يقوم الشخص ( طبيعي إعتباري) بشراء أصل مادي أو أصل مالي و ما تجدر الإشارة إليه أنه مهما تعددت او تكررت الوحدات المشتراة من هذا الأصل فإنه يطل استثمارا فرديا.

ب- الإستثمار المتعدد ( المحفظة):

و المحفظة تعريفا هي تلك التي تشمل أكثر من أصل ذات طبيعة مختلفة ، و لذلك فهي تحتوي على إستثمارات متعددة،تمييزا لها عن الإستثمار الفردي السابق الإشارة إليه، و المحفظة قد تضم عددا مختلفا من الإستثمارات المالية او المادية في نفس الوقت ، مثل المستثمر الذي يقوم بشراء عدد من الأوراق المالية لشركات مختلفة يكون بذلك قد كون محفظة أوراق مالية.

و الخلاصة هنا أن الإستثمار قد يكون فرديا حتى لو تعددت وحداته طالما أنه من نفس النوع ، يكون متعددا – محفظة- حتى و لو ضم استثماريين فقط و لكنهما ليسا من نفس النوع.

رابعا: الإستثمار الخاص و الإستثمار العام

فقد يقوم بالإستثمار شخص أو مجموعة من الأشخاص تحت أي شكل قانوني من أشكال الشركات الخاصة، بينما قد يقوم بالإستثمار شركات تابعة للدول الحكومية او مايطلق عليها القطاع العام.

و قد يكون معيار التفرقة بين النوعين قائما على أساس الهدف النهائي الذي ينبغي المستثمر تحقيقه سواءا كان مستثمرا خاصا أو عاما، فالإستثمار الخاص قد يكون هدفه الربح ، بينما الإستثمار العام قد تكون أهدافه إجتماعية ( أي لصالح المجتمع)

خامسا: جنسية الإستثمار

و قد يتم تصنيف الإستثمار على أساس جنسيته، فقد يكون الإستثمار محليا(وطنيا)

أو دوليا ، و الإستثمار الوطني هو ما يقوم به أفراد أو منشآت وطنية ،بينما الإستثمار الدولي هو ما تقوم به الشركات أو الهيئات الأجنبية ، وقد يتم ذلك بدون المشاركة مع الجانب الوطني أو بمشاركته.

المطلب الثالث: تصنيفات الإستثمار.

ينبثق مما سبق أن مفهوم الإستثمار يتغير حسب النظرة المحاسبية أو الإقتصادية أو المالية المختارة، بحيث أن الإستثمار يتدخل في ظروف مغايرة كهذه مما يجعل

أن لا تطبق عليه نفس المعالجة في كل الحالات بحيث أنه لا يعالج بنفس الطريقة الإستثمار المخصص لتجديد آلة قديمة و إستثمار يهدف إلى التوسع مثل بعث منتوج جديد و بالتالي سنحاول تصنيف الإستثمارات حسب خمس محاور رئيسيية و هي :

1- حسب طبيعة الإستثمار :

أي إستثمارات مادية سواءا كانت صناعية أو تجارية أو إستثمارات معنوية تتكون من جهة الحيازة على أصول غير مادية و من جهة أخرى من نفقات تقييم الإستثمارات المادية.

2- حسب سعة الإستثمار:

تسمح لنا بالتمييز بين الإستثمارات الأساسية و الإستثمارات المرافقة و تعرف بالمشروع الإستثماري و نتكلم أيضا عن إستثمار مكمل.

و التمييز بين إستثمارات تجد المؤسسة نفسها مجبرة للقيام بها إذا أرادت البقاء أو عدم المعاناة من المنافسة أما الإستثمارات المستقلة فالمؤسسة تمارس فيها إختبار تام.

3- حسب الزمن : الزمن يسمح بتصنيف الإستثمارات حسب محورين أساسيين هما:

أ- مدة إستغلال الإستثمار : في أغلب الأحيان نفقة الإستثمار تكون في لحظة معينة ( أي مركزة في سنة واحدة ) كما يمكن أن تكون موزعة عبر مدة عدة فترات زمنية.

4- حسب الهدف المنشود: يسمح لنا بالحصول على التصنيفات الموالية:

أ- إستثمارات التجديد و التعويض

ب- إستثمارات التطوير

جـ- إستثمارات التوسيع

د- إستثمارات الوجاهة

هـ- إستثمارات التأمين

و- إستثمارات إجتماعية

ي- الإستثمارات الإستراتيجية

5- حسب التحويل و التقسيم: و هما خاصيتان أساسيتان لتقييم المخاطرة الناجمة عن الإستثمار

و يمكن مضاعفة هذه التصنيفات إلى ما لانهاية ، وفي الواقع ما يبرر وجودها راجع للملاحظتين التاليتين:

أ- تسمح من تحديد مكانة كل قرار إستثماري من بين قرارات إستثمارية أخرى و ذلك بالتطبيق عليه معايير الإختيار التي تناسبه

ب- تسمح بمشاهدة و التحقق من أن كل نفقة من أجل الإستثمار لا تستوجب نفس درجة المخاطرة بحيث أن كل واحدة من هذه التصنيفات مرتبطة بهذا المقياس.

 

المبحث الثالث: عموميات حول التمويل

المطلب الأول : مفهوم التمويل و تعريفه

يعتبر التمويل كوظيفة أساسية و هامة من وظائف المؤسسة، مما أدى إلى تطور مفهومه بصفة ملحوظة ، فيمكن صياغة التمويل على أنه مجمل الوسائل للإقراض

و التي تسمح للمؤسسة بضمان إستمرارية نشاطها ، هذا من المنظور الضيق أما من المنظور الواسع الأقرب للواقع فهو مجموع العمليات التي تبقى من خلالها المؤسسة قادرة على تلبية إحتياجاتها من رؤوس الاموال.

فالتمويل تعريفا هو :" توفر النقود في الوقت المناسب، أي الوقت الذي تكون فيه المؤسسة في أمس  الحاجة للأموال، كما يوفر التمويل الوسائل التي تمكن الأفراد و المؤسسات على الإستهلاك و الإنتاج على الترتيب و ذلك في فترات معينة"

فتعريف التمويل ليس محصورا أو محددا فيمكن تعريفه كذلك بأنه إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها كذلك توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص أو عام"

* لابد أن نشير إلى أنه لابد أن نتذكر ثلاث قواعد أساسية في تمويل المؤسسات الإقتصادية وهي :

- يجب تمويل الأصول الثابتة للمؤسسة عن طريق الأموال الدائمة ، بمعنى الاموال الخاصة مضافا إليها القروض الطويلة و المتوسطة الاجل  

2- يمكن تمويل الأصول المتداولة بواسطة القروض قصيرة الأجل 3- ينبغي المحافظة على هامش أمان يتمثل في تمويل جزء من الأصول المتداولة بالأموال الدائمة ، و هذا الهامش يعرف برأس المال العام الدائم المطلب الثاني : وظائف التمويل و أهميته يمكن إجمال وظائف التمويل في الوظائف الخمس الآتية: 

  1- التخطيط المالي: هو نوع من أنواع التخطيط يساعد في الإعداد في المستقبل حيث أن تقديرات المبيعات و المصاريف المستقبلة الرأسمالية توجه تفكير المدير المالي نحو المتطلبات المالية المالية في المستقبل . 

  2- الرقابة المالية : و هي مقارنة أداء المنشآت بالخطط الموضوعة 3- الحصول على الأموال : من خلال تبيان التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة خلال الفترة التي تشملها الخطة. 

  4- إستثمار الأموال : بعد قيام المدير المالي بإعداد الخطط المالية و الحصول على الأموال من مصادرها ، عليه أن يتأكد من ان هذه الاموال تستخدم بحكمة و تستخدم إستخداما إقتصاديا داخل المنشآت. 

  5- مقابلة مشاكل خاصة: إن الوظائف السابقة في وظائف دورية و دائمة للإدارة المالية و المدير المالي، و لكن قد تظهر مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة و غير متكررة ، و قد لا تحدث خلال المشروع. بمكن إبراز العناصر الدالة على أهمية التمويل مما يلي: - توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الإقتصادية ذات العجز في أوقات حاجتها إليها. - تحقيق النمو الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد ، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة. - توفير مناصب شغل جديدة تؤدي إلى القضاء على البطالة. - تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة. - تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية. - توفير السكن ، توفير العمل ...إلخ.

المطلب الثالث: مصادرو طرق التمويل