ربا

حكم الربا في الديانات الأخرى

حرمت اليهودية والمسيحية الربا، فقد جاء في الكتاب المقدس (العهد القديم) : "إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. لا تضعوا عليه ربا" (سفر الخروج، 22- 25) وفي العهد الجديد:" اقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيماً"انجيل لوقا الاصحاح السادس (34-35)

مضار الربا

. الخلل في توزيع دخول الافراد.

2. إن الربا هو المحرك الرئيسي للتضخم (ارتفاع الأسعار) لأن الشخص عندما يأخذ قرض ربوي فان ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج عليه مما يدفعه إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وعند زيادة أسعار السلع والخدمات يقوم المرابي بزيادة سعر الفائدة على الأموال التي يقرضها للحفاظ على ربح دائم لا يتأثر بارتفاع الأسعار وهذه الزيادة على سعر الفائدة تسبب زيادة تكلفة على المنتج الذي يرفع الأسعار. وقد كان الربا أحد أسباب الأزمة الاقتصادية في العقد الماضي حيث ارتفعت نسبة الفائدة إلى درجة أن توقف عدد كبير من المقترضين عن السداد .

3.الإضرار بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها.

4. تعطيل المكاسب والتجارات والأعمال التي لا تنتظم حياة الناس إلا بها.

5. تكديس المال في يد طبقة معينة من أصحاب رؤوس المال. وكل هذه المضار دعت بعض الاقتصاديين إلى الدعوة إلى تخفيض الفوائد إلى الصفر،كما دعا موريس آلياس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1988م وقدم طرحاً اقتصاديا جديداً بالتخلي عن الفائدة الربوية وتخفيض الضرائب إلى نسبة 2.5%. 

 احتكار

احتكار (في الاقتصاد : monopole / monopoly) هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/أو خدمة (منتوجات و/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتوج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة باحتكار القِلّة oligopole / oligopoly

الاحتكار لغة من الحكرة وهو السيطرة اصطلاحا هو حبس الطعام أو كمل ما يضر الناس أو يعسر عليهم وقت الحاجة الماسة اين تكون قليلة أو نادرة حتى يرتفع ثمنه فيعرضه للبيع

الاحتكار الطبيعي

تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...).

الاحتكار في القطاع الخاص

هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج

الاحتكار في القطاع العام

الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني : عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن فمثلا هناك في اوربا نوع من الاحتكار في سلع الأسلحة منعا لتعدد شركات السلاح الغير محلية وذالك للحفاظ على الامن أو لإدارة ثروات إستراتيجية.

الاحتكار المحلي

إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.

مفهوم الاحتكار

لا يكون الاحتكار محرماً حتى تجتمع فيه ثلاثة شروط هي :

1 ـ أن يكون الشيء المحتكر طعاماً من أطعمة الناس الأساسية، فلا يدخل في الاحتكار حبس أطعمة البهائم أو أطعمة الناس الكمالية كالحلوى ونحوها، ولا غير الطعام كالملابس ونحوها ـ مثل العقار، السيارات ونحوها

2 ـ أن يكون المحتكر قد أشترى هذا الطعام، أما لو كان قد جمعه من مزرعته فلا يعد محتكراً

3 ـ أن يترتب على احتكاره إضرار بالناس وتضييق عليهم، ومالا يترتب عليه ذلك فليس احتكاراً محرماً ـ توضيح (مالا يترتب عليه) يعني احتكار غير ضار بالناس والتضييق عليهم

في الإسلام

حرم الشرع الاحتكار لما يلي :

• 1 ـ تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) رواه البخاري
• 2 ـ فيه إضرار بالناس واستغلال لحاجتهم
• 3 ـ فيه بث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين. يتّفق الفقهاء على أنّ الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضّرر عن عامّة النّاس. ولذا فقد أجمع العلماء على أنّه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطرّ النّاس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه - على ما سيأتي بيانه - دفعاً للضّرر عن النّاس، وتعاوناً على حصول العيش. وهذا ما يستفاد ممّا نقل عن مالك من أنّ رفع الضّرر عن النّاس هو القصد من التّحريم، إذ قال : إن كان ذلك لا يضرّ بالسّوق فلا بأس وهو ما يفيده كلام الجميع.

مصادر الاحتكار

• استثمارات أولية ضخمة
• الاستحواذ على ثروات نادرة أو على ملكية خاصة في طرق الإنتاج
• الدعم الحكومي
• تصرفات إستراتيجية غير شرعية