مقالة

عبد الرحيم فقرا: سؤال أخير لو سمحتم لي، هل ترون أي فائدة يمكن أن يحصدها صندوق النقد الدولي من النظام المصرفي الإسلامي؟

دومينيك ستراوس كان: بإمكانك قلب السؤال، ما هي المنافع التي تجدها التكتلات الإقليمية في التعامل مع صندوق النقد الدولي؟ إنه من الطبيعي جدا أن تشكل البلدان ذات الطابع التاريخي والسياسي والاقتصادي المختلف تكتلات إقليمية مختلفة من غيرها من البلدان ولكن هذا يجب أن يتحلى بقدر من الاتساق مع ما تقوم به بلدان أخرى وللتأكد من أن هذا العمل التنسيقي يجري بشكل فعال ونافع يجب أن تكون هناك مؤسسات متعددة الأطراف لذا أنا لا أرى أي تصادم في دور صندوق النقد الدولي مع أية منظمات مالية إسلامية أو آسيوية مثل مبادرة تشانغ مي وغيرها فالمزيد من التعاون يؤدي حتما إلى المزيد من التلاؤم الثقافي والتعاون والتاريخ بين البلدان المختلفة في إطار التكتلات الإقليمية والتحدث إلى بعضهم البعض بالتالي أنا لا أرى أي تضارب بين دور المنظمات العالمية والتكتلات الإقليمية بل بالعكس أنا أرى إمكانية المزيد من التعاون.

[نهاية الشريط المسجل]

عبد الرحيم فقرا: دومينيك ستروس كان مدير صندوق النقد الدولي. استراحة قصيرة الآن، عندما نعود من الاستراحة نفتح باب النقاش مع ضيوفي.

[فاصل إعلاني]

مميزات المصارف الإسلامية وأسباب الاهتمام بها في الغرب

عبد الرحيم فقرا: أهلا بكم مرة أخرى في برنامج من واشنطن ومعي فيه كل من إبراهيم عويس، محمود الجمل وقاسم دخل الله. بروفسور عويس أبدأ بك وأبدأ بنقطة نحط فيها النقطة على الحرف قبل أن ننطلق، طبعا وجه الاختلاف البديهي والمعروف بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام الغربي هو مسألة الربا، النظام المصرفي الإسلامي لا توجد فيه نسب فائدة لكن نسمع مثلا عن مسألة صكوك نسمع عن مسألة مرابحة، في النظام الغربي نسمع عن سندات نسمع عن رهن عقاري إلى غير ذلك، ما هي حقيقة بتصورك عدا مسألة الربا الوجوه الحقيقية للاختلاف بين النظامين؟

إبراهيم عويس: أنا أعتقد أن أهم شيء هو أن التعاملات في إطار الشريعة الإسلامية يحرم بيع ما لا يملكه الإنسان وهذا شيء مهم جدا لأن الأزمة المالية التي حدثت في إطار التاريخ الذي تحدث فيه الأزمات المالية في الغرب في النظام الرأسمالي هناك 16 مرة حدث فيها كساد منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن وذلك لأن الشخص الذي يقترض من مؤسسة مصرفية يبيع هذا إلى شخص آخر ثم يبيع ذلك إلى شخص آخر ثم يبيع ذلك إلى شخص آخر ومن هنا تتراكم المديونيات على شكل هرمي دون أساس حقيقي، الإسلام أو المعاملات الإسلامية تحرم ذلك وهذا ما يسمى بالمشتقات فالمشتقات ليس لها مكان في النظام المصرفي الإسلامي.

عبد الرحيم فقرا: هناك بعض الأصوات نسمعها هنا في الولايات المتحدة تقول إنه في حقيقة الأمر الاختلافات هي بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي الغربي كما هو معروف هنا في الولايات المتحدة عدا مسألة الربا هي في حقيقة الأمر اختلافات زائفة وليست حقيقية.

إبراهيم عويس: أنا أعتقد ذلك أنا أعتقد أن البنوك سواء كانت الإسلامية أو غيرها تمارس نفس النشاطات المختلفة ولكن طبعا الأولى بالنسبة للمصارف الإسلامية تقوم على أساس من أسس الشريعة الإسلامية أيضا تقوم على أساس الفقه والفقه هذا شيء مهم جدا في النظام الإسلامي لأن الفقه قائم على أساس الفتاوى المختلفة لأن هناك أمثلة تحدث ولا يمكن الرد عليها مباشرة إلا بعد دراسة وتمحيص ففي النظام الإسلامي هناك قيود والقيود هي قائمة على أساس المرابحة على أساس الشراكة في الربح والخسارة.

عبد الرحيم فقرا: طيب، بروفسور محمود الجمل الآن بالنسبة إذا كان لديك أي تعليق تفضل بالنسبة للفرق بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي الغربي لكن جدارة النظام المصرفي الإسلامي في ظل الأزمة التي عصفت باقتصاديات العالم وبالاقتصاد الأميركي تحديدا، نسمع العديد من الجهات الإسلامية وغير الإسلامية هنا في الولايات المتحدة تقول فعلا إن النظام المصرفي الإسلامي قد أثبت جدارته في ظل درء وتخفيف آثار الأزمة المالية في الولايات المتحدة في العديد من الأوساط، ما رأيك؟

محمود الجمل: أبدأ أولا بأن أقول بأن ما قاله الأستاذ عويس عن الفرق بين المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية هو فرق في النظرية أما في التطبيق فأعتقد أن الفروق أضأل بكثير من الفروق النظرية فمثلا مسألة المشتقات الائتمانية بالتحديد التي ذكرها الدكتور عويس أن الدين يباع ثم يباع ثم يهيكل ثم يباع هذا يحدث في الحقيقة في التمويل العقاري الإسلامي عن نظام المرابحة ونظام الإجارة فهي تعاد هيكلتها كسندات عن طريق فريدي ماك وفاني ماي ثم تباع ثم تعاد هيكلتها ثم تباع فالفرق ما بين الدائن الحقيقي حاليا وبين المدين بعيد جدا ولا نعلم من يملك هذا العقار في الحقيقة. وموضوع المرابحة يعني كان فيها كثير من الملابسات في السبعينات المرابحة الأمر بالشراء مع البيع بثمن آجل واختلف فيها الفقهاء ثم أصبحت مقبولة والآن دخلوا في التورق المنظم أيضا وهو أن يعاد بيع السلعة حتى في النهاية يحصل المقترض على القرض. أما مسألة..

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): طيب بالنسبة لإقدام الأميركيين سواء من المسلمين الأميركيين أو من غيرهم على المصارف الإسلامية هنا في الولايات المتحدة ما هو منظورك للمسألة أنت؟

محمود الجمل: هو طبعا ليس لدينا مصارف إسلامية حاليا في الولايات المتحدة لأنهم لا يستطيعون أن يقبلوا إيداعات بنظام إسلامي فالإيداعات يجب أن تكون مضمونة من البنك وهذا يرفضه الفقهاء لكن عندنا منتجات مالية إسلامية مثل الرهن العقاري مثل تمويل السيارات إلى آخره تقوم بها شركات استثمارية أو بنوك تقليدية، إقبال المسلمين عليها من ناحية الطلب أي أن المسلم إذا عرض عليه تمويل عقاري تقليدي وتمويل عقاري إسلامي أو يعني من بنك أو شركة استثمارية لها هيئة شرعية أقرت هذا النظام المرابحة أو الإجارة فهم يقبلون عليها ولا أدري إن كان هذا من جهة التدين أم من الوجهة المالية، أعتقد أنها نوع من التدين حتى إن لم يكن المسلم الغربي المتعلم مقتنعا بأن هناك فارقا ما بين ما يباع له بنظام المرابحة ونظام التمويل العقاري التقليدي إلا أنه يضع الشبهة في رقبة أو يقلدها الفقيه وهذا هو السبب الرئيسي لزيادة..

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): طيب، قبل أن أتحول إلى البروفسور قاسم دخل الله أرجو أن تصبر علي فقط دقيقة أو دقيقتين، أعود إليك بروفسور عويس، سمعنا وقرأنا أن بعض المؤسسات الأميركية من بينها الجامعة التي كنت تدرس فيها أنت جامعة هارفرد لها برنامج متخصص في النظام المصرفي الإسلامي الآن، سمعنا أن الخزانة الأميركية عام 2008 أقدمت على تنظيم حلقات دراسية للنظام المصرفي الإسلامي وأعتقد أن البروفسور محمود الجمل قد شارك في إحداها، سمعنا حتى عن بورصة وول ستريت تتبنى بعض المنتجات في إطار النظام المصرفي الإسلامي التي تحدث عنها البروفسور الجمل، ما منبع هذا الاهتمام، هل هناك فوائد مادية وحقيقية من تبنيه هنا في الولايات المتحدة أم أن الهدف هو استجلاب الاستثمارات من الشرق الأوسط من المسلمين في الاقتصاد الأميركي؟

إبراهيم عويس: آه هو طبعا المهم في هذا الموضوع هو المثل الأعلى فإذا كان هناك مثل -كما تفضلت في المقدمة- من نجاح البنوك الإسلامية في أثناء الأزمة المالية الحالية فهذا طبعا أثر تأثيرا كبيرا على المؤسسات التعليمية، في جامعة هارفرد حينما كنت أدرس هناك من 12 سنة كان هناك برنامج لدراسة الاقتصاد والتمويل الإسلامي المالي فاهتمام المؤسسات التعليمية منذ فترة طويلة حتى قبل الانتكاسة المالية التي حدثت في سنة 2008، هذا أمر والأمر الآخر أن وزارة الخزانة الأميركية الآن فعلا بتدرس -كما تفضلت- بتدرس المزايا التي يمكن أن تعود على الاقتصاد الأميركي بمراعاة بعض المبادئ الخاصة القائمة على أساس النظام التمويلي الإسلامي إنما كما تفضل الأخ المشترك أنه ليس هناك بنوك إسلامية في الولايات المتحدة، هناك بنوك عديدة جدا اتخذت نماذج من الاقتصاد الإسلامي زي دويتش بنك وزي الـ UBS وغيرها العديد ولكن بالنسبة للولايات المتحدة لا نجد أي منها.

تابع هنا