سهم التجارة

المحفظة الاستثمارية (Portfolio) وهي تجميع للاستثمارات تقوم بها مؤسسات أو أفراد.اي انها مجموع ما يمتلكه الفرد او المؤسسة من اسهم اوسندات في شركات مختلفة

يكون الهدف في الغالب من المحفظة الاستثمارية الحد من المخاطر أو ما يعرف بالتنويع diversification، وذلك من خلال امتلاك أكثر من أصل واحد. حيث أن الاستثمار في الأوراق المالية من أسهم وسندات وملحقاتها ومشتقاتها يستهدف تحقيق عائد في المستقبل الذي هو من الغيبيات في لحظة اتخاذ قرار الاستثمار فإن العائد المستهدف يحتمل حالات غيبيه سيتحقق منها واحدة فقط، فقد يتحقق العائد مطابقا للتوقع تماما، وقد يتحقق أعلى أو أقل من المتوقع، وقد لا يتحقق إطلاقا، وقد تتحقق خساره عوضا عن العائد، ويتوقف كل ذلك على عوامل ترتبط بالورقه المالية نفسها بالإضافة إلى عوامل ترتبط بحركة النظام الاقتصادى المحلى والعالمي، وهذا الكم من الغيبيات وخاصة المرتبط بالورقه ذاتها يعرف بالمخاطره RISK وهو عدم التأكد من ناتج القرار الاستثمارى في الورقه المالية. وإذا افترضنا قيام أحد المستثمرين بالاستثمار في سهم واحد أصبح هذا المستثمر معرضا لمخاطر ذلك السهم من تقلب سعرى إيجابا أو سلب، فإذا هبط سعر ذلك السهم هبوطا مدمرا أو إذا فرضنا أن الشركة المصدره لذلك السهم أشهرت إفلاسها تضيع ثروة ذلك المستثمر، فإذا ما استثمر في سهمين كان علينا أن نسأل أولا هل السهمان لشركتين تعملان في مجال واحد أو في مجالين مرتبط أحدهما بالآخر (شركة مواد بناء وشركة مقاولات إنشائيه) فهنا ستكون العاقبه نفس عاقبة الحالة الأولى إما إذا كان السهمان لشركتين تعملان في مجالين مختلفين (معامل الارتباط الإحصائى موجب أو سالب ولكن ضعيف جدا) فإن احتمال نحقق العائد المستهدف ترتفع عن الحالة الأولى، وكلما أضاف المستثمر أسهما متنوعة إلى السهمين كلما ارتفعت احتمالات تحقق العائد المستهدف، ويطلق على هذا تنويع المخاطر أو التنويع ويطلق على مجموعة الأسهم التي تم الاستثمار فيها اصطلاح محفظة الأوراق المالية أو المحفظه، ويخضع بناء المحفظه لمبادئ أخرى بخلاف التنويع كما يجب وضع استراتيجية لإدارة المحفظه يلتزم بها حرفيا من سيقوم بإدارة المحفظه سواء كانت شركة إدارة محافظ أو المستثمر بنفسه، ولابد للمستثمر في حالة اللجوء إلى مدير استثمار كى يدير له المحفظه أن يحدد لذلك المدير تلك الاستراتيجية كتابة ويوقع عليها مدير الاستثمار والمستثمر فإذا ما تحققت نتائج سلبيه لأسباب ثبت أنها تعود لعدم التزام مدير المحفظه بالاستراتيجيه حق للمستثمر الحصول على تعوبض عن الخسائر المترتبه عن تلك المخالفه.
وبما ان العائد وتنمية رأس المال هو الهدف الرئيس للمحفظة الاستثمارية يجب ان نحسب نسبة العائد من هذه المحفظة وهو = صافي الربح / رأس المال الاصلي او مجموع قيم الاصول وليس من الضروري ان يكون رأس المال او مجموع قيم الاصول اوراق نقدية فيمكن ان يكون اراضي او عقارات... ‏ مثال ‏ اذا كان رأس مال المستثمر 600000 دينار وصافي الربح 6000 دينار جد نسبة عائد الربح ‏ ‏ 6000/600000=0.01 0.01*100%=1%

سند (ورقة مالية)

السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملائتها المالية حيث أن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.
والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع. وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، فقد تحتاج إحدى الشركات لشراء باخرة، أو تحتاج بلدية إحدى المدن إلى تمديدات كهربائية أو مائية جديدة، أو أن حكومة ما تحتاج إلى بناء مدارس أو جامعة، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج. وفي الوقت نفسه، فإن صاحب الحاجة لا يرغب في أن يكون هناك شريك له فيما يعمل سواء لعدم إمكانية المشاركة، كالأعمال الحكومية والبلدية أو المدارس، أو أن الشركات لا ترغب في التوسع في خلق شراكات جديدة مع الشركاء الأولين. لذا فإن الحل هو أن تطلب سلفة لتغطية المبلغ الذي تحتاجه. ويمكن تحصيل هذا المبلغ عن طريق قرض من بنك واحد أو مجموعة بنوك، ويمكن أيضا أن تطرح سندات بمبالغ صغيرة نسبيا ليكون شراؤها في مقدرة الناس العاديين، وتكون هذه السندات بمثابة ورقة دين على هذه البلدية أو الحكومة أو الشركة، وتباع هذه السندات على الناس كوسيلة للاستثمار المضمون، فيقدموا ما لديهم من أموال متوفرة بضمانات معينة من قبل الجهة المستفيدة من القرض.
تقدم السندات للبيع وتطرح في الأسواق على أساس أن قيمة السند مبلغ محدود، وهو مبلغ كبير في السندات الحكومية، وغالبا ما يبدأ من خمسة آلاف دولار، وفي الشركات يبدأ من 1000 دولار.
وتتميز السندات أيضا بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع.

أنواع السندات

• السندات المستديمة:

هذا النوع من السندات ليس له فترة سداد محددة، مُصدر السند يعد فقط بدفع مبلغ سنوي ثابت إلى حاملي السند إلى مالا نهاية، مثل هذه السندات لا تنتهي إلا إذا قام مُصدره بشرائه مجدداً.

• السندات صفرية الكوبون:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، لذلك فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر السائد، وذلك إذا رغب بالتخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند –سعر البيع- مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر.

• السندات ذات معدل الفائدة المتحرك:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، عادةً يحدد لهذا النوع من السندات سعر فائدة مبدئي يستمر به لمدة 6 أشهر، على أن يعاد النظر فيه دوريا كل نصف سنة بهدف تعدله ليتلاءم مع معدلات الفائدة الموجودة في السوق.

• سندات الدخل:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، عادة يعتمد هذا النوع من السندات على أرباح المنشأة السنوية وأخد نسبة الفائدة المتفق عليها بناءً على أرباح السنة، لذلك في نص صياغة العقد يتم ذكر بعض البنود منها:

1. 1. لا يجوز لحملتها بالمطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيها المنشأة أرباح.
   2. ضرورة قيام المنشأة باحتجاز جزء من الأرباح لسداد قيمة السند عند تاريخ الاستحقاق.
   3. أن يكون لحامل السند الحق في تحويلها إلى أسهم.

• السندات الرديئة أو منخفضة الجودة:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، يستخدم هذا النوع من السندات لتمويل عملية السيطرة على منشأة ما، وذلك بشراء حصة كبيرة من أسهم رأسمالها من حصيلة إصدار سندات وقروض يتم الحصول عليها لذلك الغرض، عادة يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة نتيجة لإحلال القروض في هيكل راس المال محل الأسهم التي تم شرائها بشكل يجعل الاستثمار في تلك السندات محفوفاً بالمخاطر.

سندات المشاركة: